ورجل في المثال الثاني كان بحسب الوضع محتملا لكل فرد من افراد الاغلمة والرجال فلما أضفت في الأول واتيت بالوصف في الثاني قللت ذلك الاشتراك والاحتمال وخصصت الغلام والرجل ببعض من الافراد اعني غلام رجل ورجل عالم . ( فلكون الفائدة ) المطلوبة من الكلام ( أتم ) وأقوى وأكمل ( لما مر ) في أول بحث تعريف المسند اليه ( من أن زيادة الخصوص توجب اتمية الفائدة ) لان احتمال تحقق الحكم متى كان ابعد كانت الفائدة في الاعلام به أتم وأقوي وأكمل وكلما ازداد المسند اليه والمسند تخصصا ازداد الحكم بعدا وان شئت توضيحا أزيد فعليك بمراجعة ما ذكرناه هناك . ( و ) اما ( جعل ) المصنف فيما سبق ( معمولات المسند كالحال ونحوها من المقيدات ) حيث قال هناك واما تقييد الفعل وما يشبهه من اسمى الفاعل والمفعول وغير ذلك بمفعول مطلق أو به أو فيه أو له أو معه ونحوه من الحال والتميز والاستثناء فلتربية الفائدة وتقويتها لان ازدياد التقييد يوجب ازدياد الخصوص وهو يوجب ازدياد البعد الموجب لقوة الفائدة كما مر في المسند اليه ( و ) جعله ههنا ( الإضافة والوصف من المخصصات ) . فهو ( مجرد اصطلاح ) من المصنف ومن يحذو حذوه من دون اعتبار مرجح ومناسبة في ذلك ولكن الغالب في الاصطلاح وفي وضع الالفاظ في اللغة رعاية المناسبات والمرجحات كما يظهر ذلك مما يأتي في الفن الثاني عند قول الخطيب والقول بدلالته لذاته ظاهره فاسد وكذلك يظهر من كون عادتهم جارية على بيان معنى اللغوي عند بيان معنى